به گزارش خبرنگار صبح مازندران، حجت‌الاسلام سید مرتضی موسوی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، در تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و برنامه‌های دستگاه قضایی استان، از تشکیل ۱۶۰ فقره پرونده مرتبط با اموال برخی افراد خارج از کشور در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی مازندران خبر داد و درباره ساماندهی پیش‌فروش ساختمان، تشدید نظارت بر اماکن اطراف مدارس و توسعه آموزش‌های حقوقی در مساجد نیز توضیحاتی ارائه کرد.
تشکیل ۱۶۰ پرونده مرتبط با اموال افراد خارج‌نشین
موسوی با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از حوادث ۱۸ و ۱۹ دی اظهار کرد: در کشور، افرادی که در خارج از کشور حضور داشته و حسب پرونده، مرتکب رفتارهای مجرمانه شده یا با گروه‌های ضدانقلاب، سلطنت‌طلب، گروه‌های جاسوسی و بیگانگان همکاری داشته‌اند، با تشکیل پرونده مواجه می‌شوند.
وی افزود: رسیدگی به اتهامات کیفری این افراد، حسب صلاحیت قانونی، در دادسرای عمومی و انقلاب تهران انجام می‌شود، اما در خصوص اموال آنان، دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان‌ها دارای صلاحیت قانونی است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران ادامه داد: در همین راستا، به‌عنوان مسئول دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان مازندران، اعلام می‌کنم که ۱۶۰ فقره پرونده مرتبط با اموال افرادی که در خارج از کشور حضور داشته و ارتباط و همکاری آنان با گروه‌های سلطنت‌طلب، ضدانقلاب و گروه‌های جاسوسی مطرح بوده، در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
موسوی تصریح کرد: در این پرونده‌ها برای اموال مورد رسیدگی، احکام ضبط و مصادره صادر شده و به جز یکی دو مورد، در سایر پرونده‌ها حکم محکومیت صادر شده است.
وی افزود: اموال موضوع این پرونده‌ها نیز بر اساس احکام صادرشده، مشمول ضبط و مصادره قرار گرفته است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران تأکید کرد: البته این احکام صرفاً در خصوص اموال و موضوع ضبط و مصادره آنها صادر شده و صدور این دادنامه‌ها مانع از رسیدگی به اعتراض محکومان نخواهد بود و افراد می‌توانند از ظرفیت‌های قانونی برای اعتراض به آرای صادرشده استفاده کنند.
موسوی خاطرنشان کرد: بنابراین باید میان رسیدگی کیفری به اتهامات اشخاص و رسیدگی به موضوع اموال آنان تفکیک قائل شد؛ رسیدگی به اتهامات کیفری در مرجع دارای صلاحیت انجام می‌شود و دادگاه اصل ۴۹ در این پرونده‌ها صرفاً در حدود صلاحیت قانونی خود، یعنی موضوع اموال، رسیدگی کرده است.
پیش‌فروش ساختمان باید در سامانه الکترونیکی ثبت شود
موسوی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پیشگیری از اختلافات و دعاوی ناشی از معاملات ملکی، از اجرای آزمایشی سامانه ثبت پیش‌فروش ساختمان در برخی مناطق خبر داد و گفت: این سامانه باید در آینده نزدیک در تمامی شهرستان‌ها و در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اجرایی شود.
وی با اشاره به الزامات قانونی مربوط به ثبت معاملات اظهار کرد: بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، پیش‌فروش ساختمان باید در سامانه الکترونیکی مربوط ثبت شود و انجام پیش‌فروش خارج از این چارچوب، از اعتبار قانونی لازم برخوردار نخواهد بود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران هدف از راه‌اندازی این سامانه را ساماندهی فرآیند پیش‌فروش، افزایش شفافیت و پیشگیری از تخلفات عنوان کرد و افزود: اجرای کامل این سامانه می‌تواند از بروز بسیاری از اختلافات، سوءاستفاده‌ها و تشکیل پرونده‌های ناشی از معاملات پیش‌فروش جلوگیری کند.
وی بر ضرورت همکاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در اجرای این طرح تأکید کرد و گفت: راه‌اندازی و اجرای کامل سامانه، یکی از اقداماتی است که می‌تواند فرآیند پیش‌فروش ساختمان را شفاف‌تر کرده و زمینه بروز تخلفات را کاهش دهد.
تشدید نظارت بر اماکن اطراف مدارس
موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفاظت از دانش‌آموزان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت: دستور لازم برای افزایش نظارت بر اماکن و واحدهای صنفی اطراف مدارس صادر شده است.
وی افزود: این بازرسی‌ها صرفاً به معنای تفتیش نیست، بلکه صاحبان واحدهای صنفی باید نسبت به ضوابط و حساسیت‌های موجود آگاه و توجیه شوند و بدانند فعالیت آنها در محدوده مدارس مورد توجه و نظارت دستگاه‌های مسئول قرار دارد.
موسوی با اشاره به فعالیت برخی کافه‌ها در اطراف مدارس تصریح کرد: ضوابط مربوط به فعالیت و تبلیغات این واحدها باید رعایت شود و مقرر شده است نظارت بر اماکن مرتبط با دانش‌آموزان با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: اماکن فاقد پروانه یا دارای پروانه منقضی در اطراف مدارس، در صورت احراز تخلف، مشمول برخورد قانونی خواهند شد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران همچنین بر همکاری آموزش و پرورش، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط برای ایمن‌سازی محیط پیرامونی مدارس و حفاظت از دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: خانواده‌ها نیز در کنار دستگاه‌های مسئول، نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مراقبت از دانش‌آموزان دارند.
ظرفیت مساجد برای ارتقای آگاهی‌های حقوقی مردم
موسوی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ارتقای آگاهی‌های حقوقی مردم تأکید کرد و گفت: با هماهنگی بسیج حقوقدانان، کانون وکلای دادگستری، دستگاه قضایی و اداره اوقاف، می‌توان دوره‌های آموزشی و برنامه‌های پاسخگویی به سؤالات حقوقی مردم را در مساجد برگزار کرد.
وی افزود: این موضوع نیازمند یک سازوکار مشخص و استفاده هدفمند از ظرفیت پایگاه‌های بسیج و مساجد است و باید از ظرفیت قضات، وکلا و کارشناسان حقوقی برای حضور در این جلسات استفاده شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران ادامه داد: به‌عنوان نمونه، اگر یک پایگاه بسیج دارای تعداد قابل توجهی عضو باشد، می‌توان با برنامه‌ریزی قبلی، یک قاضی یا کارشناس حقوقی را دعوت کرد تا در جمع اعضای بسیج و مردم درباره مسائل مبتلابه حقوقی صحبت کند.
وی گفت: در این جلسات می‌توان موضوعاتی مانند ارث و میراث، قراردادها، خرید و فروش، پیش‌فروش ساختمان، مسائل مرتبط با معاملات و همچنین موضوعات حقوقی مربوط به فضای مجازی را برای مردم تشریح کرد و به سؤالات آنان پاسخ داد.
موسوی با تأکید بر اینکه برگزاری این جلسات باید با برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی قبلی انجام شود، تصریح کرد: اینکه بین دو نماز تنها دو دقیقه به کارشناس حقوقی فرصت داده شود، اثرگذاری لازم را ندارد.
وی افزود: امام جماعت و مسئولان مسجد باید از قبل حضور کارشناسان حقوقی را به نمازگزاران اطلاع دهند تا مردم بدانند قرار است کارشناس یا قاضی در مسجد حضور پیدا کند و درباره مسائل حقوقی مورد نیاز آنان پاسخگو باشد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران ادامه داد: باید از ظرفیت هیئت‌های مذهبی، پایگاه‌های بسیج و نمازگزاران نیز استفاده شود؛ حتی اگر در یک پایگاه بسیج از میان تعداد زیادی عضو، بخشی از افراد در جلسه حضور پیدا کنند، می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب جمع قابل توجهی را برای استفاده از آموزش‌های حقوقی فراهم کرد.
موسوی خاطرنشان کرد: اگر ظرفیت بسیج، هیئت‌های مذهبی و مساجد به‌صورت هماهنگ مورد استفاده قرار گیرد، می‌توان جمع قابل توجهی از مردم را در این جلسات گردهم آورد و آموزش‌های حقوقی را به‌صورت مستمر و هدفمند دنبال کرد.
وی تأکید کرد: هدف این است که آموزش حقوقی از حالت مقطعی خارج شده و با استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی، کانون وکلا، بسیج حقوقدانان و اداره اوقاف، به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده در مساجد و میان مردم دنبال شود.
میز خدمت قضایی و طرح «هر مسجد، یک حقوقدان» در مسجد جوادیه ساری برگزار شد
دیدگاهتان را بنویسید